درصحن علنی امروز ارائه شد؛
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس درباره بررسی طرح ایجاد سه وزارتخانه جدید، ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری و امور ایثارگران نظرات موافق و مخالف خود را اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با فوریت بررسی طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش با 117 رای موافق، 50 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموعه 213 نماینده حاضر موافقت کردند.
محمدرضا میرتاجالدینی نماینده تبریز در حین بررسی فوریت این طرح آن را مغایر برنامه چهارم توسعه و مهدی سنایی نماینده نهاوند در اخطار قانون اساسی، این طرح را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مخالفت با فوریت طرح مذکور گفت: باید اجازه داد این تغییرات در قالب لایحهای به صحن مجلس آورده شود. زیرا برای تغییر و تحول در ساختار اجرایی کشور موارد مهمتر از این تغییرات نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
این نماینده، تغییر در ساختار این سازمانها را هزینه بر دانست و افزود: به طور حتم اگر این تغییرات در ساختار اجرایی کشور از طریق دولت صورت نگیرد، مخالفت دولت را در پی خواهد داشت و دولت در برابر مجلس واکنش نشان میدهد و این زوراتخانهها از ابتدا به صورت نیمبند تشکیل خواهند شد.
وی یادآور شد که در مجلس سوم نیز نمایندگان ایجاد وزارت تعاون را تصویب کردند اما چون دولت مخالف تاسیس آن بود، هنوز شاهد ضعفهایی در عملکرد این وزارتخانه هستیم.
خباز تاکید کرد که این طرح مخالف برنامه چهارم توسعه مبنی بر عدم افزایش تعداد وزارتخانهها و لزوم کاهش آن به 16 وزارتخانه است و بهتر است که انجام آن به برنامه پنجم موکول شود.
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعهسرا در موافقت با فوریت این طرح خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان معرفی وزرا به مجلس زمان کنونی بهترین زمان و شرایط برای ارائه این طرح و تغییر در این سازمانها است.
وی با بیان اینکه طرح مذکور مغایرتی با حوزه اختیارات رئیس جمهور ندارد گفت: این طرح در جهت اهداف دولت و رئیس جمهور و نیز کاهش بار مسئولیت رئیس جمهور و نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای مربوطه خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه معاونین رئیس جمهور در برابر مجلس پاسخگو نیستند لذا هرگونه مسائل جزئی مرتبط با آنها و هرگونه تذکری به رئیس جمهور باز میگردد که این امر در شأن رئیس جمهور نیست